الفصل الأول المراد بالتابعي ، وحكم تفسيره المبحث الأول المراد بالتابعي التابع ويقال : التابعي ، وكذا التبع ، ويجمع عليه أيضا كذا على أتباع « 1 » . اختلف العلماء في حده ، وتعريفه : فذهب الخطيب البغدادي إلى أن التابعي من صحب الصحابي « 2 » . فلا يكفي عنده مجرد اللقي ، بل لا بد من شرط زائد وهو وجود الصحبة بينهما . ومال ابن كثير « 3 » إلى قول الخطيب ؛ لأنه ذهب إلى تعليل اشتراط الصحبة ، وعدم الاكتفاء باللقي . فتبين أن أهل هذا القول لم يكتفوا بمجرد رؤية التابعي للصحابي ، كما اكتفوا بذلك حين قرروا أن رؤية رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كافية لمن آمن به ثم مات على ذلك في إطلاق اسم الصحابي عليه « 4 » ؛ لأن هنالك فرقا ؛ فرؤيته صلى اللّه عليه وسلم لها أثرها في النفس ، والسلوك .

--> ( 1 ) فتح المغيث ( 3 / 140 ) ، وفتح الباقي ( 3 / 45 ) . ( 2 ) الكفاية ( 59 ) . ( 3 ) اختصار علوم الحديث ( 201 ) . ( 4 ) صحيح البخاري أول كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم ( 4 / 188 ) ، والإصابة ( 1 / 3 ) .